نشأت فكرة مشروع مؤشر حوكمة الشركات من قبل الهيئة العامة للاستثمار قبل خمس سنوات حيث قام آنذاك محافظ الهيئة المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان ووكيلة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد آل سعود بالاستعانة بهيئة السوق المالية السعودي (CMA) بترشيح جهة مستقلة تكون قادرة على العمل على المشروع. وبعد دراسة هذا الطلب نصحت هيئة السوق المالية السعودي بجامعة الفيصل. حيث تعد الجامعة مركزاً أكاديمياً رائداً في مجال التعليم والأبحاث مما يدعم المشروع ويعزز قيمته. كما أن كلية الأعمال بالجامعة تحضى بكفاءة عالية من ذوي الإختصاص.
وبذلك بدأ التعاون في الثامن عشر من سبتمر لعام 2014 م حين تم توقيع خطاب الترسية بين الطرفين، الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الفيصل بكلية إدارة الأعمال ليتم العمل على هذا المشروع لمدة سنة من تاريخة. تم دعم المشروع مادياً من قبل الهيئة وتنفيذه من قبل قالجامعة. حيث أقيم خلال هذه السنة احتفال تدشين المشروع وذلك في الخامس عشر من أبريل لعام 2015 وبحضور معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان و وكيله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد آل سعود ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور توفيق الربيعة و معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد آل هيازع وأصحاب العلاقة. كما تم نشر نتائج المؤشر حول آداء الشركات في تطبيق الحوكمة للسنة المالية 2014 وذلك خلال مشاركة الفريق في مؤتمر الاتحاد العالمي للمجالس التنافسية (GFCC) والذي تم عقده في الأول والثاني من نوفمبر لعام 2015 في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمالي مدينة جدة.
بعد ذلك بدأ التفكير المشترك بين الهيئة والجامعة لإيجاد آلية مؤسساتية لاستمرارية العمل على المشروع. حيث أصدرت الهيئة دعوة في إبريل 2016 لتقديم العروض لإنشاء مثل هذه الآلية فدخلت جامعة الفيصل متمثلة بكلية إدارة الأعمال بالمنافسة وتقديم عرض يوضح تصورها لهذه الآلية وبناء على ذلك تم إرساء العرض لجامعة الفيصل وتم تجديد التعاقد بين الهيئة العامة للاستثمار وجامعة الفيصل لمدة ثلاث سنوات إضافية يتم فيها إصدار مؤشر سنوي لحوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية وذلك بعد بدءاً من تاريخ توقيع العقد في شهر أكتوبر لعام 2016 وحتى شهر سبتمبر لعام 2019. ولما يحظى به الطرفان من ثقة عالية فقد قام فريق العمل بجامعة الفيصل بالبدء في تنفيذ المشروع في شهر يونيو من عام 2016. تم دعم المشروع بشكل مادياً بشكل جزئي من قبل الهيئة العامة للاستثمار ليقوم فريق العمل بجامعة الفيصل بالعمل على تنفيذ مؤشر حوكمة الشركات بشكل سنوي ومستمر. تقوم الهيئة بالمتابعة المتواصلة مع فريق العمل في جامعة الفيصل للنهوض بهذا المشروع وتحقيق أهدافه المرجوة وعلى رأسها تأسيس مركز حوكمة الشركات.
في العام الأول تم البدء فعليا بتطوير منهجية المؤشر وقياس مستوى حوكمة الشركات بدءاً من يوليو 2016 حيث تم تخصيص فريق عمل من كلية إدارة الأعمال بقيادة عميد الكلية د. باجس دودين وبفريق استشاري يتكون من مستشار في الحوكمة من جامعة هارفرد وشركة متخصصة بالتقييم. تم إطلاق نتائج المؤشر خلال المؤتمر المنعقد في السابع عشر من شهر مايو لعام 2017 والذي قامت جامعة الفيصل بتنظيمه ودعوة الشركات والجهات ذات العلاقة. تم تكريم الشركات الحائزة على المراتب الخمس الأولى في مؤشر الحوكمة وذلك عن آدائها للسنة المالية شاركت الجهات الحكومية بجلسة نقاش استضافت ثلاثة ممثلين من وزارة التجارة والاستثمار وهيئة السوق المالية السعودية والهيئة العامة للاستثمار. كذلك شارك ممثلين من القطاع الخاص في حلقة نقاش أخرى تبادلو فيها خبراتهم في تطبيق الحوكمة الرشيدة مع الحضور.
في العام الثاني تم تأسيس مركز مختص بحوكمة الشركات يعمل تحت إشراف كلية إدارة الأعمال وتم تطوير منهجية المؤشر وتخصيص معايير إضافية لقطاعي البنوك والتأمين حيث أضيفت مبادئ الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إضافة إلى المبادئ الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. تم تطبيق هذه المعايير لقياس مؤشر حوكمة الشركات للعام 2017 لكل الشركات المدرجة في تداول. تم إطلاق نتائج المؤشر خلال المؤتمر الثاني الذي انعقد في الثاني والعشرين من شهر إبريل لعام 2018 في جامعة الفيصل والذي قامت كلية إدارة الأعمال بتنظيمه وشارك فيه الشركات والجهات ذات العلاقة وتم تكريم الشركات الأعلى في تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة. وكما هو الحال في المؤتمر السنوي الأول تم تنظيم حلقتي نقاش، الأولى لممثلين من الدوائر الحوكمية ذات العلاقة والثانية لممثلين من القطاع الخاص .
يتم الآن العمل على المؤشر في عامه الثالث على التوالي، حيث تم تطوير معايير المؤشر وذلك بالاعتماد على المبادئ المحدثة لحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية السعودي لعام 2017 بالإضافة إلى مبادئ حوكمة الشركات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والخاصة بالشركات العاملة تحت قطاع البنوك والتأمين. إضافة الى أفضل الممارسات العالمية المقدمة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. خلال هذا العام تم إدراج الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي (تداول) ويشمل جميع القطاعات بما فيها الصناديق العقارية والشركات المدرجة في سوق نمو وإضافة لذلك تم اختيار عينة من الشركات العائلية الغير مدرجة ليتم تطبيق التقييم عليها حيث تم التعاون مع وزارة التجارة والأستثمار بترشيح قائمة الشركات العائلية، هذا وسيتم الإعلان عن نتائج المؤشر بنهاية الربع الأول من العام 2019 م.